اخبار علمی

نام و نشانش مجهول است. راه ارتباطی با آن هم فقط شماره‌ای است که باید به آن پیامک فرستاد. پیامک‌ها را هم 24 ساعت بعد جواب می‌دهند، با تماسی تلفنی از سوی اپراتوری که پرحوصله است. اینها اردوی کنکور برگزار می‌کنند، اردوهای معمولا یک هفته‌ای که هم انفرادی است و هم جمعی.

برخی غیرمجازها اما تا این حد ریسک نمی‌کنند و به استقبال خطر نمی‌روند. اینها بیشتر آمده‌اند سمت فضای مجازی و آنجا بساط کرده‌اند. موسسان‌شان نیز اغلب با فیگورهای عجیب ظاهر شده‌اند که ربطش با جذب مشتری بحث برانگیز است.

یکی از این موسسات مجازی که مدعی است چهار ماهه معجزه می‌کند، کارش پکیج فروشی آنلاین است؛ پکیج بهترین کتب جمع‌بندی دروس ریاضی یک میلیون و 800 هزار، پکیج تجربی دو میلیون و 150 هزار و بسته جمع‌بندی شده انسانی960 هزارتومان.

مثالی از نمونه کتاب های چمع بندی کنکور :

اینها سی‌دی‌های جمع‌بندی هر درس را هم به تفکیک هر فصل یا مبحث آماده کرده‌اند و از70 هزار تا 220 هزارتومان می‌فروشند؛ یک جور کاسبی سکه اگر بخت یارشان باشد.

از وقتی یادمان می‌آید آموزشگاه‌های آزاد غیرمجاز دستی در کنکور داشته‌اند، چه سال 83 که خبر رسید ده آموزشگاه به صورت زنجیره‌ای سوالات تقلبی کنکور می‌فروختند و مخفیگاه 150 متخلف بودند،‌ چه سال 93 که اعلام شد فقط در تهران پرونده 80 آموزشگاه غیرمجاز به مراجع قضایی رفته است و چه سال 93 که مدیرکل وقت آموزش و پرورش شهر تهران از وجود 950 آموزشگاه غیرمجاز در پایتخت و ورودشان به دروس جبرانی و کنکور خبر داد.

سال 93 اسفندیارچهاربند می‌گفت اختلاط دختر و پسر، استفاده از نیروی انسانی فاقد صلاحیت و خودداری از پرداخت 5 درصد عوارض و مالیات به خزانه سه تخلف عمده مراکز غیرمجاز کنکور است. طرفه این که امسال با فاصله‌ای چهارساله از آن روز، باز هم عمده تخلفات غیرمجازها در همین محدوده چرخ می‌خورد و عجیب‌تر این که با گذشت این سال‌ها هنوز آمار دقیقی از آموزشگاه‌های غیرمجاز در کشور وجود ندارد و آمارها هرچه هست مربوط به مراکز مجوزدار است. به گفته مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش 12هزار آموزشگاه علمی آزاد، زبان خارجه و مراکز آزمونی.

دقیق نبودن آمار مربوط به موسسات غیرمجازی که از کنکور و حاشیه هایش ارتزاق می‌کنند گرچه نقصی بزرگ است، ولی بزرگ تر ازآن برخوردهای گاه و بیگاه با متخلفان، سرکوب شدنشان در کوتاه مدت و سربرآوردن دوباره و چندباره آنهاست.

علی زرافشان، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش به ما می‌گوید علت این برخوردهای عمدتا ناموفق،‌ وجود شکاف میان قوانین است که آموزشگاه‌های غیرمجاز از آن استفاده می‌کنند، مثل آنها که از نهادهای مختلف مجوزهای چندگانه دارند و اگر به سبب تخلف، راهشان در حوزه‌ای بسته شود در بخشی دیگر دوباره آغاز به کار می‌کنند. او اما از ضعف در برخورد حقوقی با متخلفان نیز می‌گوید و توضیح می‌دهد هم‌اکنون اداره اماکن ناجا با موسسات غیرمجاز برخورد می‌کند اما این برخورد منوط است به شکایت آموزش و پرورش یا صنف شورای موسسان مراکز آموزشی کشور که اگر به پلمب واحد متخلف منجر شود هیچ تضمینی برای آغاز به کار آن درنقطه‌ای دیگر وجود ندارد. زرافشان خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع و قاطع تر شدن برخوردهاست.

در مجلس و کمیسیون آموزش وتحقیقات اما به نوعی دیگر به فعالیت آموزشگاه‌های غیرمجاز نگاه می‌شود.

حمایت میرزاده، سخنگوی این کمیسیون حتی در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند برای این برخورد هیچ خلا قانونی وجود ندارد، بلکه قوانین همه شفاف است. او می‌گوید مجلس دهم با اصلاح قانون نظارت برمدارس و مراکز آموزشی غیردولتی،‌ شورای نظارت بر این مراکز را که در وزارتخانه،‌ استان‌ها و شهرها مستقر هستند، به برخورد با متخلفان مکلف و انحلال مجوزها را نیز پیش‌بینی کرده است که این یعنی ممنوعیت متخلفان در هر نقطه از کشور.

با این توضیح هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت غیرمجازها درحوزه آموزش بویژه کنکور باقی نمی‌ماند، اما شاید شورای نظارت برمراکز دولتی هنوز آماده نیست که آموزشگاه‌های غیرمجاز نیز آزادانه نفس می‌کشند.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش زمستان پارسال اعلام کرده بود سامانه‌ای را در دست طراحی دارند که مردم می‌توانند با مراجعه به آن کدهای مندرج در تابلوی آموزشگاه‌ها را از طریق پیامک ارسال و تائیدیه مرکز را دریافت کنند؛ سامانه‌ای که ماه اسفند استارتش زده شد و دیروز مجتبی زینی وند، معاون مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش پاسخگوی تماس ما نبود که بپرسیم تا امروز به کجا رسیده است.

بی‌شک اگر این سامانه راه بیفتد و به مردم شناسانده شود غیرمجازها مجبور می‌شوند دست و پایشان را جمع کنند بخصوص که قرار است فهرست شهریه‌های مصوب نیز در این سامانه درج شود.

برگرفته از جام جم